Posts Tagged ‘Financial Accounting’

تعديل البيانات المحاسبية من أجل اتخاذ قرارات إدارية

07/20/2009

ركزنا سابقا على القوائم المالية كما كتبت في التقرير السنوي، وقمنا ببعض التعديلات عليها لنحصل على صافي التدفق النقدي NCF، لكن ينبغي لنا القول أن هذه القوائم مصممة لتستخدم من قبل الدائنين وجامعي الضرائب أكثر من ان تستخدم من قبل المدراء ومحللي الأسهم.

وبما أننا أصبحنا الآن نوعا ما داخلين بجو التمويل سنقوم ببعض التعديلات لتتمكن الشركة من اتخاذ قراراتها وتقييم قيمة أسهمها مع التطرق مرة أخرى الى موضوع التدفق النقدي لكن بأسلوب مختلف وبتفاصيل أكبر.

أصول العمليات أو رأسمال العمليات Operating Assets or Operating Capital:

الشركات المختلفة لها بنى مالية مختلفة وأوضاع ضريبية مختلفة وكميات مختلفة من الأصول الزائدة عن حاجة عمليات الشركة Nonoperating Assets.

هذه الإختلافات تؤثر على مقاييس ومعايير المحاسبة التقليدية مثل معدل العائد على المساهمين Rate of Return on Equity-ROE.

كيف هذا ؟

نفرض لدينا شركتان او قسمين في نفس الشركة لهما نفس العمليات . كيف نستطيع تقييم أدائهما ؟
يحكم على أداء مدراء العمليات
Operation Managers من خلال الأشياء التي تقع تحت إدارتهم. لذلك لنحكم على الأداء الإداري، نحتاج لنقارن قدرة المدراء على انتاج دخل من العمليات، أو ما يسمى بالربح قبل الفائدة والضريبةEBIT من أصول العمليات التي تقع تحت إدارتهم.

الخطوة الأولى في تعديل الإطار المحاسبي التقليدي تقسيم الأصول الكلية الى قسمين :

1- أصول العمليات Operating Assets:

التي تتألف من النقود والأوراق المالية(سريعة السيولة ) وحساب المقبوضات والمخزون والأصول الثابتة الضرورية لاستمرار العمل.

2- الأصول الزائدة عن حاجة العمليات Nonoperating Assets:

التي تشمل النقود والأوراق المالية الزائدة عن المستوى المطلوب للعمليات الأعتيادية بالإضافة الى الإستثمارات في الأصول الثابتة التي تحتاجها الشركة في المستقبل.

أكثر من هذا، أصول العمليات تقسم الى رأسمال عامل وأصول ثابتة مثل الأراضي والتجهيزات.

من الواضح اذا كان المدير قادر على انتاج وتوليد الكمية اللازمة من الربح والتدفق النقدي بقليل من الإستثمار في أصول العمليات، فهذا حكما سيقلل رأس المال الذي يضعه المستثمرون، مما يزيد العائد على رأس المال.

لاحظ أن تعريفنا لأصول العمليات والأصول الإضافية (الزائدة عن حاجة العمليات) لا يشمل الأصول غير الملموسة Intangible Assets مثل العلامة التجارية و حقوق النشر والكادر المؤهل.

إذ ان معظم الشركات لا تدرج هذه الأصول في تقاريرها لتبقي الأمور بسيطة قدر الإمكان.
نحن نفرض ان الأصول غير الملموسة مدرجة مع الأصول الثابتة
.

المصدر الرئيسي لرأس المال يأتي من المستثمرين حملة الأسهم و حملة السندات والمقرضين مثل البنوك.

يدفع المستثمرون أموالهم لتستثمر فيحصلون على دفعات نقدية ثابتة مثل الفائدة في حالة الدين أو أرباح موزعة وربح في رأس المال في حالة الأسهم.

لذلك، إذا حصلت الشركة على أصول تزيد عن حاجتها الفعلية – وبذلك تكون قد استنهضت رأس مال كبير – فستكون كلفة رأس المال عالية بشكل غير ضروري.

هل ينبغي ان يكون كامل رأس المال من المستثمرين ؟

الجواب لا، لأن بعض رأس المال يأتي من الموردين ويوضع تحت حساب المدفوعات، والبعض الآخر يأتي من الأجور والضرائب المتراكمة ويوضع تحت حساب المتراكمات كقروض قصيرة الأجل من العاملين ومؤسسات الضرائب.

عموما كلا الحسابين المدفوعات والمتراكمات بدون كلفة، أي لا تدفع الشركة عليهم فوائد.

لذلك إذا احتاجت الشركة الى 100 مليون من الأصول الحالية، لكنها تملك 10مليون تحت حساب المدفوعات و10مليون أخرى تحت حساب المتراكمات اذا فهي تحتاج الى 80 مليون من المستثمرين وبذلك يكون المستثمرون قد دفعوا للشركة 80 مليون فقط.

الأصول الحالية المستخدمة في العمليات تسمى رأسمال العمليات العامل Operating Working Capital وكما نعلم فإن رأس مال العمليات العامل ناقصا حساب المدفوعات والمتراكمات يسمى صافي رأس مال العمليات العامل.

لذلك فإن كامل صافي رأس مال العمليات العامل مأخوذ من المستثمرين.

والعلاقة التالية تبين طريقة حساب Net Operating Working Capital:

صافي رأسمال العمليات العاملNOWC = كل الأصول الحالية – كل الديون الحالية التي لا تدفع الشركة عليها فائدة.

لاحظوا أننا سابقا عرفنا صافي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الأصول الحالية والديون الحالية. لكن الآن أصبح تعريفنا أكثر دقة.

الآن فكر كيف نستطيع استخدام هذه الأفكار عمليا؟

أولا: يجب ان يكون لدى جميع الشركات سيولة نقدية(Cash) لضمان استمرار عملياتها. نستطيع تشبيه النقود بزيت المحرك.

تقبض الشركات بشكل دائم شيكات من الزبائن وتكتب شيكات للموردين والموظفين . . . الخ.
بما أن الداخل لا يساوي الخارج بشكل كامل، على بالشركة ان تحتفظ ببعض
المال والأوراق المالية بالبنك . بعبارة أخرى بعض المال يلزم لاستمرار العمليات
.

ونفس الشيء ينطبق على بقية الأصول الحالية مثل المخزون والمقبوضات اللازمة للعمليات الإعتيادية.
قياسنا لرأس مال العمليات العامل يفترض ان حساب النقود والأوراق المالية
المدرج في بيان الموازنة يبين الكمية اللازمة للعمليات العادية
.

لكن في بعض الأحيان يكون لدى الشركة كميات كبيرة من المال والأوراق المالية
لمواجهة الحالات الطارئة ويكون بمثابة تأمين للشركة ضد محاولات الشركات

الأخرى لشراء الشركة والإستحواذ عليها
.

في بعض الحالات يجب ان لا ننظر الى الكميات الزائدة من النقود والأوراق المالية على انها جزء من رأس مال العمليات العامل.

لونظرنا الى الجانب الآخر من بيان الموازنة سنجد ان بعض الديون الحالية – خصوصا حساب المدفوعات والمتراكمات – تزداد بشكل طبيعي اثناء العمليات الإعتيادية للشركة.
وأكثر من هذا، كل ليرة من هذه الديون الحالية تقابلها ليرة لا تأخذها الشركة
من المستثمرين للحصول على اصول حالية جديدة.

(هذه النقطة موضحة بالمثال السابق عندما احتاجت الشركة لـ 100مليون)

لذلك عندما نوجد NOWC نقوم باقتطاع هذه الديون الحالية من عمليات الأصول الحالية.
الديون الحالية الأخرى التي تدفع الشركة فائدة عليها مثل الكمبيالات
Account Payable (القروض من البنوك) تحتسب كرأس مال مأخوذ من المستثمرين ولا تقتطع عند احتساب الـNOWC ، ونستطيع تطبيق التعريف بالشكل التالي
:

NOWC= (النقود والأوراق المالية + حساب المقبوضات + المخزون) – ( حساب المدفوعات + المتراكمات ).
اذا صافي رأس المال العامل = ( 10 + 375 + 615 ) – ( 60 + 140
) = 800 مليون
.

(البيانات المالية والأرقام مأخوذة من القوائم السابقة)

رأس مال العمليات الكلي للشركة عام 2008

= NOWC + صافي الأصول الثابتة.
                                                         = 800 + 1000 = 1800 مليون
.

لاحظ الآن أن صافي رأس مال العمليات للسنة الماضية 2005 كان:

صافي رأس المال العامل = ( 80 + 315 + 415 ) – ( 30 + 130 ) = 650 مليون.

وبما انها تملك أصول ثابتة بقيمة 870 مليون يكون
رأس مال العمليات الكلي 2005= 650 + 870 = 1520 مليون.

إذا الشركة زادت رأس مال العمليات من 1520 الى 1800 أي بقيمة 280 مليون خلال عام 2006.

ومعظم هذه الزيادة ذهبت الى رأس المال العامل الذي زاد بقيمة 150 مليون، هذه الزيادة التي تقدر تقريبا بـ23% { [(800 \ 650)- 1] * 100 } جاءت فقط من زيادة المبيعات بنسبة 5% لعام 2006 من ( 2850 الى 3000 ).

هذا الرقم يجب ان يقرع أجراس الخطر في رأسك: ما الذي جعل الشركة تستنهض كل هذا المال وتستثمره في رأس المال العامل ؟

هل المخازن لا تتحرك ؟ هل المقبوضات لا تجمع بسرعة ؟

سنناقش كل هذه الأسئلة قريبا.

Advertisements

القوائم المالية الأربع

07/20/2009

سنعتمد على البيانات المالية الموجودة في القوائم المالية الأربعة التالية لعدة تدوينات قادمة مالم يرد عكس ذلك:

1- بيان الموازنة:

Balance_Sheet

2- بيان الأرباح:

Net_Income_Statment

3- بيان الأرباح المحتجزة:

Retained_Earning_Statment

4- بيان التدفق النقدي:

Cash_Flow_Statment

قائمة التدفق النقدي

04/09/2009

صافي التدفق النقدي يوضح كمية المال التي انتجها العمل خلال سنة واحدة.

لكن الشركة التي تنتج تدفقا نقديا كبيرا لا يعني بالضرورة ان كمية النقد (Cash) المدرجة على بيان الموازنة ايضا كبير، لأن التدفق النقدي يستخدم لدفع الأرباح الموزعة، لشراء مواد جديدة، لتمويل فعاليات الشركة المختلفة ، لسداد الدين. . . الى ما هنالك.

وضع الشركة النقدي كما هو مدرج في بيان الموازنة يتأثر بعدة عوامل منها:

1- التدفق النقدي Cash Flow:

اذا اعتبرنا بقية العوامل ثابتة، زيادة التدفق النقدي تقود لزيادة المال في البنك. لكن في الواقع العوامل الأخرى دائما متغيرة.

2 – التغير في رأس المال العامل:

( سنناقشه لا حقا بتفصيل أكبر) يعرف بأنه الفرق بين الاصول الحالية والديون الحالية. فزيادة الاصول الحالية مثل المخازن و حساب المقبوضات ينقص النقود بينما نقصان هذه االعناصر( الحسابات) يزيد النقود.

مثلا، اذا ازدادت قيمة المخزون Inventory هذا يعني ان الشركة استخدمت بعض المال لشراء المواد الجديدة ووضعتها في المخازن.
بينما اذا نقصت قيمة المخزون فهذا يعني ان الشركة باعت المواد في مخازنها ولم تشتري عوضا عنها مواد جديدة مما يعني ان النقود Cash زادت.

على الطرف الآخر، زيادة الديون الحالية مثل حساب المدفوعات يزيد النقود، ونقصان هذه الحسابات ينقص حساب النقود.

مثلا، اذا ازدادت المدفوعات هذا يعني ان الشركة أخذت من الموردين مواد دون ان تدفع ثمنها مما حفظ للشركة نقودها.
اما اذا نقص حساب المدفوعات هذا يعني ان الشركة تدفع نقدا للموردين. وفهمكم كفاية.

3- الأصول الثابتة Fixed Assets:

اذا استثمرت الشركة في الأصول الثابتة ستنقص النقود. لكن اذا باعت أصولها الثابتة ستزداد النقود.

4- عمليات الأوراق المالية ودفع الأرباح الموزعة:

اذا أصدرت الشركة اسهم جديدة أو سندات خلال العام، رأس المال الناتج من عملية الإصدار سيحسن الوضع النقدي. على الطرف الآخر اذا استخدمت الشركة المال الناتج لدفع الدين او لإعادة شراء أسهمها من السوق او دفع الأرباح للمساهمين فهذا سينقص النقود.

كل العوامل المذكورة أعلاه تنعكس في بيان التدفق النقدي Statement of Cash Flows الذي يلخص التغيرات التي تحدث لوضع الشركة المالي.

تصنف فعاليات الشركة ضمن ثلاث انواع كما ذكرنا سابقا:

1- انشطة العمليات Operating activities: تشمل صافي الربح و الإهتلاك و التغير في الأصول الحالية والديون الحالية.

2- الانشطة الإستثمارية Investing activities: وتشمل استثمار او بيع الأصول الثابتة.

3- نشاطات التمويل Financing activities: تشمل استنهاض المال خلال العام من خلال إصدار سندات قصيرة الأجل او طويلة الأجل او استصدار اسهم جديدة.

ايضا بما ان الأرباح Dividends توزع نقدا او تستخدم الشركة المال لشراء أسهمها او سنداتها من السوق، فهذه العمليات ايضا تدرج في هذا القسم لما لها من تأثير على المال.
كتب المحاسبة تشرح كيف تحضر قائمة التدفق النقدي، هذه القائمة تساعد بالإجابة على مثل هذه الأسئلة:

هل تنتج الشركة مالا كافي لشراء أصول جديدة لازمة لنمو الشركة؟

هل تنتج الشركة اي مال إضافي يمكن ان يستخدم لسداد الدين او لإستثماره في مشاريع جديدة؟

هل قلة المال تدفع الشركة لاستصدار اسهم جديدة؟

مثل هذه المعلومات مفيدة للإدارة وللمستثمرين، لذا فإن بيان التدفق المالي جزء مهم جدا من التقرير السنوي.
يستخدم المدراء الماليون عادة هذه القائمة بالتوازي مع الميزانية المالية Cash Budget، عندما يقدرون الوضع المالي للشركة.

الصورة المرفقة تبين بيان التدفق النقدي كما يظهر في التقرير السنوي، ويحوي الأقسام الثلاثة التي ذكرانها سابقا.

Cash Flow Statement
 
اضغط لتكبير الصورة.

القسم العلوي يبين التدفق النقدي المنتج والمستخدم في عمليات الشركة، حيث نقوم بإضافة صافي الربح 412 مليون التي انتجته الشركة كما هو مبين في بيان الربح المذكور سابقا.

نضيف الإهتلاك كونه مصاريف نقدية لا تؤثر على كمية المال الفعلية و قيمته 65 مليون
بعدها نرى تأثير الإستثمار في رأس المال العامل على وضع الشركة النقدي، حيث نضع العناصر التي تزيد المال لدى الشركة وهي:

حساب المدفوعات نقوم بحساب الفرق بين قيمته بداية العام ونهايته والفرق يبين قيمة المواد التي اشترتها الشركة من الموردين دون ان تدفع لهم وهذا يزيد النقود لدى الشركة.

من بيان الموازنة المذكور سابقا: حساب المدفوعات بداية السنة كان 232 مليون وبنهاية العام كان 266 مليون، الفرق بين القيمتين 34 مليون.

بعدها نطرح العناصر التي تستهلك مال وهي :

حساب المقبوضات: قيمته بداية العام 445 مليون ونهاية العام 688 مليون الفرق بينهما 233 مليون .
هذا الرقم يعبر عن كمية المال الموجودة لدى زبائن الشركة ولم تحصلها الشركة بعد. هذه القيمة تعتبر من الأرباح غير النقدية( لأن الشركة لا تملكها فعليا) لذا نقوم بطرحها عند احتساب التدفق النقدي.

حساب المخزون: قيمته بداية العام 553 مليون وبنهاية العام 555 مليون الفرق بين القيمتين 2 مليون.
هذه القيمة تعبر عن كمية المال التي استثمرتها الشركة لشراء مواد مما يعني انها تطرح أيضا.

بعدها نقوم بجمع الأرقام السابقة والناتج 276 مليون وهي كمية المال التي جنتها الشركة من عملياتها الاعتيادية.

ننتقل للقسم الثاني الذي يوضح استثمار الشركة في الأصول الثابتة:

قيمة الأصول الثابتة بداية العام 1644مليون وبنهاية العام 1709مليون الفرق بين القيمتين 65مليون.
هذه القيمة تعبر عن كمية المال التي قامت الشركة بشراء أصول ثابتة جديدة.
مما يعني ان مال الشركة نقص أيضا لذا وضعناها كقيمة سالبة. نقوم بجمع قيمة الإهتلاك لها والناتج يعبر عن المال التي استثمرته في الأصول الثابتة.

ننتقل للقسم الثالث والأخير الذي يوضح كيف تمول الشركة أصولها:

قلنا سابقا ان الشركة تمول نشاطاتها اما بإصدار سندات ( دين ) او بالإقتراض من البنوك ( حساب الكمبيالات) أو بإصدار أسهم ( حقوق المساهمين).

نلاحظ من بيان الموازنة ان قيمة حساب الكمبيالات نقص بمقدار 73مليون
حيث كان بداية العام 196مليون ونهاية العام 123مليون الفرق بينهما 73مليون
هذا يعني ان الشركة قامت بسداد قسم من ديونها مما يقلل المال لديها لهذا وضعناها قيمة سالبة.

ننظر لحساب الديون طويلة الأجل فنجد انه زاد بمقدار 46 مليون مما يعني ان الشركة زادت كمية المال لديها وذلك بالإستدانة ( اصدار سندات طويلة الأجل)
ننظر لحساب الأسهم والقيمة المضافة فنلحظ انه ازداد ايضا بمقدار 40مليون من خلال قيام الشركة بطرح اسهم جديدة مما يعني ان مال الشركة زاد.

لكن الشركة تقوم بتوزيع ارباح على حملة الأسهم مما يعني مال الشركة ينقص بنفس قيمة الأرباح الموزعة.

من بيان الربح نجد ان الشركة وزعت 103مليون لحملة الأسهم.
نجمع هذه القيم ويكون الناتج 90مليون كقيمة سالبة وهو المال الذي نتج من انشطة التمويل.

أخيرا نقوم بجمع القيم النهائية من كل قسم بالشكل التالي :

276 – 130 – 90 = 56 مليون وهو مقدار الزيادة في النقد لدى الشركة خلا العام.

نجمع له كمية النقد التي لدى الشركة بداية العام 56 + 104 = 160 مليون كمية النقود لدى الشركة بنهاية العام 2006 كما يبين بيان الموازنة.

ماذا نستنتج من هذه القائمة ؟

(more…)

مفاهيم مهمة Concepts

03/19/2009

 رأس المال العامل Net Working Capital:هو المال الذي تنتجه الشركة خلال سنة واحدة بعد سداد الديون قصيرة الأجل.

كيف يتم حساب رأس المال العامل ؟

قلنا سابقا ان الأصول الحالية Current Assets هي الأصول التي يتم تحويلها الى نقود خلال 12 شهر.

والديون الحالية Current Liabilities هي الديون التي يتم سدادها أيضا خلال 12 شهر.

وبما أن الشركة تستخدم المال الناجم عن بيع الأصول الحالية لسداد ديونها، اذا يتم حساب رأس المال العامل وفق المعادلة التالية:

رأس المال العامل = الأصول الحالية – الديون الحالية.

وتكون قيمة رأس المال العامل مؤشرا على وضع الشركة المالي، فإن كانت قيمته موجبة هذا يعني أن الشركة قادرة على سداد ديونها وترك ربح للمساهمين.

أما إن كانت القيمة سالبة، فالأمور ليست على ما يرام.

بالمثال السابق رأس المال العامل = 100 – 70 = 30 مليون.

السيولة Liquidity: تعني سرعة وسهولة تحويل الأصول الى نقود.

الذهب مثلا نستطيع تحويله الى نقود بسرعة وبسهولة.

لكن للسيولة بعدين:

1- سهولة التحويل الى نقود.

2- الخسارة في القيمة.

فكل أصل او مادة يمكن تحويلها الى نقود بسرعة اذا بعناها بقيمة منخفضة عن قيمتها الحقيقية.
عندما نقول ان هذه المادة ذات سيولة عالية، هذا يعني أننا نستطيع تحويلها الى نقود بسرعة وسهولة دون خسارة في قيمتها.

أما المادة التي تحول الى نقود بسرعة مع خسارة كبيرة في قيمتها تعتبر مادة قليلة السيولة.

بما أن الأصول الحالية تحول الى نقود خلال 12 شهر، فهي تعتبر ذات سيولة عالية، ويجب أن تكون كذلك.

مثلا حساب المقبوضات Receivables الذي هو عبارة عن النقود التي لم تحصلها الشركة بعد من زبائنها جراء بيعهم سلع أو خدمات على الحساب.

يتم تحصيل النقود خلال مدة ليست بالطويلة، لذا تعتبر ذات سيولة عالية.

ومثلها المخزون، حيث نشتري مواد ونضعها بالمخازن ونقوم ببيعها وقبض ثمنها خلال سنة.

أما الأصول الثابتة Fixed Assets بنوعيها الملموسة Tangible Assets مثل المباني والأراضي والتجهيزات.
والغير ملموسة Intangible Assets مثل العلامة التجارية، لا يمكن ان نحولها الى نقود خلال مدة قصيرة دون خسارة كبيرة في قيمتها لذا تعتبر ذات سيولة قليلة.

كلما زادت سيولة الأصول كلما كان أفضل، حيث تكون الشركة قادرة على سداد ديونها بالوقت المحدد.

وأكثر أنواع الأصول سيولة على الإطلاق النقود Cash.

فهل هذا يعني أن على الشركة أن تحتفظ بكميات كبيرة من النقود ؟

للأسف الأصول ذات السيولة العالية غير مربحة اذا تم الإحتفاظ بها لفترات طويلة.
والنقود مثال على هذا، اذ أن النقود كنقود ليس لها ربحية بتاتا، إذا لم يتم استثمارها

الشركات تحتفظ بالنقود فقط لمواجهة الأحداث الطارئة والغير متوقعة وتكون مستوياته دائما بالحدود الدنيا.

الدين مقابل حقوق المساهمين Debt VS Equity:

تعتمد الشركات على مصدرين رئيسيين لتمويل مشاريعها اما من خلال اصدار اسهم جديدة او من خلال الإستدانة.

طبعا الشركة تربح مال من مشاريعها Cash Flow وهذا المال توجد أطراف لها حق فيه
وأول هذه الأطراف الدائنينBondholders اذ يتم إعطائهم مالهم أولا والباقي يذهب للمساهمين.

يصطلح عادة على استخدام الدين كمصدر تمويل بالرافعة المالية Financial Leverage. سمي كذلك لأن استخدام الدين يزيد كلا من الربح والخسارة للشركة على حسب وضع السوق والاقتصاد عموما، ان كان الوضع جيد فالأرباح سيزيد ارباح المساهمين كثيرا وان كان العكس فالعكس سيكون أيضا وربما تفلس الشركة Bankrupt.

إذاً استخدام الدين يزيد العائد لكنه أيضا يزيد الخطر ( الحقيقة الأولى).

القيمة السوقية مقابل القيمة الدفترية( المحاسبية ) Market Value VS Book Value :

ماذا نعني بالقيمة السوقية و الدفترية (المحاسبية) وما الفرق بينهما؟

لنفهم ذلك، تخيل انك اشتريت قطعة أرض بقيمة 1 مليون هذه تسمى القيمة الدفترية، وعلى فرض انك أردت بيع الأرض، المال الذي تحصل عليه جراء بيعها هو ما يعرف بالقيمة السوقية وهذه القيمة هي القيمة الحقيقية لأي أصل كان(Asset).

لماذا سميت القيمة الدفترية كذلك؟

لأنها القيمة التي توضع على دفاتر الشركة.

القيم الموجودة في Balance Sheet كلها قيم دفترية ٌ، إذ ان قسم المحاسبة يضع قيمة
الكلفة (سعر الشراء) على الموازنة العامة ، ولا يهتم بما تصبح عليه قيمة هذه الأصول بالسوق.

قد تتشابه القيمتان الدفترية والسوقية اذا تم الشراء والبيع خلال فترة قصيرة.

اما عدا عن ذلك فالقيمتان ستكونان ربما مختلفتان، وبالعودة الى مثال شراء الأرض
بفرض انك اشتريتها من 10 سنوات بقيمة 1 مليون، الآن تتم بناء مجمعات وأسواق
كبيرة ضمن منطقة الأرض، حكما سيكون ثمن الأرض أكبر بكثير من 1 مليون.

القيم في الموازنة العامة كلها قيم دفترية، فالموازنة العامة لا تعبر حقيقة عن القيمة الفعلية للشركة، والعديد من الأصول ذات القيمة العالية مثل السمعة الجيدة والكادر الوظيفي المؤهل لا تظهر على الموازنة العمومية مطلقا.

كما ان قيمة حقوق المساهمين( قيمة الأسهم ) الموجودة في الموازنة لا تعبر عن قيمتها
الحقيقية في السوق.

(more…)

1-الموازنة العمومية Balance Sheet

03/18/2009

– تعطي الموازنة العامة فكرة عن وضع الشركة المالي في لحظة زمنية معينة. وهي قائمة مالية بين القوائم الأربعة.

حيث تبين ما تملكه الشركة من أصول Assets وتبين ديون الشركة Liabilities والفرق بين الإثنين قيمة مايملكه المساهمون Equity.

حقوق المساهمين = الأصول الكلية – الديون

Equity = Assets – Liabilities

هذه المعادلة البسيطة تحكم عمل جميع الأعمال من دكان بقالة الى أضخم شركة.

سنبين الآن هيكلية الموازنة العامة:تتكون من قسمين قسم ايمن وقسم ايسر.

القسم الأيمن:

Balance Sheet

يحوي الأصول Assets وتقسم الأصول الى أصول حالية Current Assets
وأصول ثابتة Fixed Assets.

الأصول الحالية: عمرها قصير اقل من سنة وهذا يعني ان هذه الأصول ستتحول
الى نقود خلال 12 شهر.

وتشمل المخازن Inventories حيث اننا سنشتري مخزون من المواد ونبيعه خلال سنة.
وايضا تشمل حساب المقبوضات Receivables وهو ما يدين به الزبائن من نقود للشركة . . وبشكل طبيعي تعتبر النقود Cash من الأصول الحالية.

القسم الأيسر:

Balance Sheet1

يحوي الديون وحقوق المساهمين Liabilities&Shareholder’s Equity

1– ديون الشركة اول عنصرمدرج في هذا الطرف وتقسم الى قسمين:

1– الديون الحالية Current Debts: مثلها مثل الأصول الحالية عمرها أقل من سنة، ما يعني انها ستدفع خلال سنة واحدة.

وتدرج في ميزان المراجعة قبل الديون طويلة الأجل.

حساب المدفوعات Account Payable مثال عن الديون الحالية ويحوي النقود المديونة بها الشركة للتجار او المزودين.

2- الديون طويلة الأجل Long-Term Debts: وهي الديون التي يتم دفعها خلال مدة أطول من سنة.
القرض الذي يتم دفعه خلال 5 سنوات مثلا هو مثال عن هذا النوع. الشركة تقترض من مصادر متعددة، وأحد أهم هذه المصادر اصدار السندات Bonds.

2- حقوق المساهمين: الفرق بين مجمل الأصول ومجمل الديون يساوي قيمة حقوق المساهمين.

كيف تسدد الشركة ديونها؟

تقوم الشركة بتحويل الأصول الحالية الى نقود ومن ثم تسدد الدين والباقي يذهب للمساهمين.
هذا يعني ان الطرف الأيمن والأيسر من ميزان المراجعة دائما متساويين بالقيمة.

مجمل الأصول = مجمل الديون + حقوق المساهمين

 
هذه المعادلة محققة دائما.

مثال عن الموازنة العامة:

شركة لديها أصول حالية بقيمة 100 مليون ليرة، أصول ثابتة بقيمة 500 مليون، ديون قصيرة الأجل بقيمة 70 مليون، ديون طويلة الأجل بقيمة 200 مليون.

ماهي قيمة حصة(حقوق) المساهمين ؟ وانشىء ميزان المراجعة.

الحل:

مجمل الأصول = 100+500 = 600 مليون.
مجمل الديون = 70+200 = 270 مليون.
حقوق المساهمين = 600 – 270 = 330 مليون ليرة.

الأصول Assets   الديون وحقوق المساهمين  
الأصول الحالية  100 الديون الحالية 70
الأصول الثابتة 500 الديون طويلة الأجل 200
    مجمل الديون   270
    حقوق المساهمين 330
مجمل الأصول 600 مجمل الديون وحقوق المساهمين 600

طبعا هذا نموذج مصغر للموازنة العامة، اذ ان كل بند يحوي الكثير من العناصر الفرعية.

(more…)